شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، في جلسة نقاشية بعنوان " سكن لكل المصريين - تجربة ناجحة لتوفير السكن الملائم"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان "AUHF"، والذي يُعقد تحت عنوان "مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة"، ويستضيفه وينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، حيث تولى إدارة الجلسة السيدة/ ليلى عبد القادر، أخصائي القطاع المالي بالبنك الدولي، وشهدت الجلسة حلقة نقاشية حول جهود الدولة المصرية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل والإنجازات المحققة منذ بداية البرنامج وحتى الآن.
وفي مستهل كلمتها، أعربت السيدة/ مى عبد الحميد عن ترحيبها بالحضور وممثلي الجهات الدولية والمحلية المشاركة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بقيمة حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، لافتة إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.
وفي ذات السياق، استعرضت السيدة/ مارچا سميث، مستشار بالبنك الدولي، العلاقة الوطيدة التى جمعت بين البنك الدولي ومصر منذ أكثر من عقد من الزمان من خلال دعم أجندة تمويل الإسكان بأسعار معقولة، مؤكدة أنه يتم حاليًا دعم جهود مصر لتحسين فرص الحصول على مساكن بأسعار معقولة للفئات الأقل دخلا من خلال دعم برنامج سكن لكل المصريين بقيمة مليار دولار.
وانتقلت السيدة/ ليلى عبدالقادر، للتساؤل عن الدور الذي لعبته المؤسسات المالية في نجاح برنامج سكن لكل المصريين، حيث أوضحت السيدة/ مارچا سميث، أن المؤسسات المالية لعبت دورا حاسمًا في نجاح برنامج سكن لكل المصريين، فلقد احتاج ذلك وقتا طويلاً لتحفيز المؤسسات المالية للدخول في البرنامج ووضعه على المسار الصحيح من خلال الاتفاق على وضع عدة معايير لتوفير التمويل اللازم من خلال (الحوافز، وخطط الدعم، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والشفافية، والتحقق من المستفيدين، إلخ).
0 تعليقات